در حالی که رژیم صهیونیستی طی بیش از سه سال گذشته تلاش کرده کشتار گسترده فلسطینیان و ویرانی غزه را در چارچوب یک عملیات نظامی علیه حماس توجیه کند، حکم تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری درباره نسلکشی مسلمانان روهینگیا در میانمار، یکی از اصلیترین سپرهای دفاعی تلآویو در برابر اتهام نسلکشی را از این رژیم گرفت؛ این ادعا که انجام عملیات نظامی با هدف مقابله با یک گروه مسلح، بهخودیخود مانع صدق عنوان نسلکشی میشود. این حکم بار دیگر پرسشی اساسی را پیش کشیده است: آیا میتوان در پوشش اهداف نظامی، مجموعهای از اقدامات سازمانیافته را پیش برد که به نابودی یک گروه انسانی منجر شود و در عین حال مسئولیت نسلکشی، متوجه عاملان آن نشود؟
دیوان بینالمللی دادگستری روز پنجشنبه در حکمی کمسابقه و با ۹ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف، دولت میانمار را به ارتکاب نسلکشی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا محکوم کرد. این نخستین بار در تاریخ نزدیک به ۸۰ ساله این نهاد قضایی است که یک دولت بهطور مستقیم مسئول ارتکاب نسلکشی شناخته میشود. حکمی که اگرچه در پروندهای مربوط به جنوب شرق آسیا صادر شده، اما بازتاب آن بهسرعت به سرزمینهای اشغالی و پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در غزه رسیده است.
وقتی بهانه امنیتی کافی نیست
اهمیت این رأی را باید در نحوه استدلال قضات جستوجو کرد. پرونده میانمار به جنایاتی مربوط میشد که ارتش این کشور طی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب شد؛ از کشتار هزاران نفر و تجاوزهای گسترده تا آتشزدن روستاها، حمله به کودکان و وادار کردن صدها هزار نفر به فرار از خانه و کاشانه خود. براساس گزارش نیویورکتایمز، دستکم ۱۰هزار نفر در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ کشته و بیش از ۷۵۰هزار نفر نیز ناچار به ترک میانمار و پناه بردن به بنگلادش شدند.
دولت میانمار همواره این اقدامات را عملیات پاکسازی و مقابله با شورشیان روهینگیا معرفی میکرد؛ روایتی که شباهت قابلتوجهی به دفاعیات رژیم صهیونیستی درباره جنگ غزه دارد. تلآویو نیز مدعی است عملیات نظامیاش با هدف نابودی حماس انجام شده و کشتار غیرنظامیان، نتیجه اجتنابناپذیر جنگ در مناطق پرجمعیت است.
با این حال، دیوان لاهه در بررسی پرونده میانمار به این نتیجه رسید که نیروهای نظامی این کشور میان شبهنظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل نشدهاند و گستره و ماهیت جنایات، ازجمله خشونت جنسی، قتل کودکان و حمله به مردمی که در حال فرار بودند، تنها با قصد نابودی بخش قابلتوجهی از جمعیت روهینگیا قابل توضیح است.
نکته تعیینکننده اینجاست که قضات تأکید کردند وجود یک هدف نظامی، لزوماً احتمال وجود قصد نسلکشی را منتفی نمیکند. رویترز در گزارش خود از این حکم به نقل از کارشناسان حقوقی تأکید کرده این رویکرد میتواند استدلال آفریقای جنوبی را در پرونده غزه تقویت کند؛ چراکه دادگاه اجازه نداده ادعای مقابله با شورش یا دستیابی به اهداف نظامی، بهتنهایی برای کنار گذاشتن بررسی نیت نسلکشی کفایت کند.
نگرانی در سرزمینهای اشغالی
روزنامه والاستریتژورنال در گزارشی با عنوان «چگونه حکم نسلکشی میانمار، خطرات را برای اسرائیل افزایش میدهد» به همین مسئله پرداخته و نوشته رأی اخیر، فرضیهای را که تا پیش از این برای تلآویو تا حدودی اطمینانبخش بود، با تردید جدی روبهرو کرده است. فرضیهای که بر دشواری اثبات قصد خاص نابودی یک گروه انسانی استوار بود.
مطابق کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸، صرف وقوع کشتار گسترده برای اثبات این جنایت کافی نیست و باید قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی نیز احراز شود.
دیوان پیشتر در پرونده بوسنی و صربستان در سال ۲۰۰۷، معیار سختگیرانهای برای اثبات این قصد تعیین کرده بود؛ بهگونهای که قصد نسلکشی باید تنها استنباط معقول از مجموعه شواهد باشد.
اما حکم اخیر نشان داد دادگاه برای رسیدن به چنین نتیجهای میتواند مجموعهای از شواهد، از جمله مقیاس و ماهیت نظاممند جنایات، سابقه تبعیض و آزار و اذیت، خشونت جنسی و آسیبهای واردشده به کودکان را در کنار یکدیگر بررسی کند. یووال شانی، حقوقدان و عضو ارشد مؤسسه دموکراسی اسرائیل در گفتوگو با والاستریتژورنال اذعان کرده این حکم نگرانیهای حقوقی این رژیم را افزایش میدهد؛ زیرا دامنه عواملی که دادگاه میتواند برای تشخیص قصد نسلکشی در نظر بگیرد، گستردهتر شده است.
این مسئله برای پرونده غزه اهمیت ویژهای دارد. آفریقای جنوبی در شکایت خود علیه رژیم صهونیستی به کشتار گسترده غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای حیاتی، محدودیت ورود کمکهای بشردوستانه و شرایطی اشاره کرده که به گفته این کشور، امکان ادامه حیات فلسطینیان در غزه را با تهدید جدی روبهرو کرده است. گزارش رویترز همچنین به ادعای آفریقای جنوبی درباره تأثیر نامتناسب عملیات نظامی اسرائیل بر زنان و کودکان و ایجاد شرایطی که میتواند مانع تداوم نسل فلسطینیان شود، اشاره میکند.
آزمون تازه برای عدالت بینالمللی
پرونده نسلکشی در غزه در اواخر سال ۲۰۲۳ با شکایت آفریقای جنوبی به جریان افتاد و همچنان در مراحل رسیدگی قرار دارد. براساس گزارش رویترز، انتظار نمیرود بررسی نهایی آن پیش از سال ۲۰۲۹ به نتیجه برسد. با این حال، حکم میانمار میتواند در همین فاصله، مبانی استدلال حقوقی آفریقای جنوبی را تقویت کند. رونالد لامولا، از وزرای این کشور نیز ضمن استقبال از رأی دیوان، آن را دارای اهمیت فراوان برای پرونده علیه اسرائیل دانسته است.
البته نباید از نظر دور داشت که صدور حکم درباره میانمار به معنای محکومیت خودکار رژیم صهیونیستی نیست و هر پرونده باید براساس شواهد و شرایط خاص خود بررسی شود. با این حال، آنچه برای تلآویو نگرانکننده است، تثبیت این اصل است که نمیتوان با قرار دادن یک عملیات نظامی در چارچوب مبارزه با تروریسم یا مقابله با شورش، بررسی ابعاد و پیامدهای آن برای یک جمعیت غیرنظامی را متوقف کرد.
از سوی دیگر، مسئله ضمانت اجرای احکام دیوان همچنان پابرجاست. دیوان بینالمللی دادگستری ابزار مستقلی برای اجرای تصمیمات خود ندارد و اجرای احکام آن به سازوکارهای سازمان ملل، بهویژه شورای امنیت وابسته است. نیویورکتایمز نیز با اشاره به احتمال حمایت برخی کشورها از جمله چین و روسیه از میانمار در شورای امنیت، این محدودیت را یکی از موانع جدی تبدیل حکم قضایی به اقدام عملی دانسته است.
در این میان، موضع دولت آمریکا نیز قابل تأمل است. واشنگتن که در دوره دولت بایدن جنایات میانمار علیه روهینگیا را نسلکشی اعلام کرده بود، این بار اعلام کرده در حال بررسی پیامدهای حکم دیوان است. این در حالی است که دولت ترامپ فشار بر نهادهای قضایی بینالمللی را افزایش داده و حتی مقامهایی از این دولت، دیوان بینالمللی دادگستری را به سیاسیکردن معیارهای نسلکشی متهم کردهاند.
با این همه، رأی اخیر یک پیام روشن دارد و آن هم اینکه جنایات سازمانیافته علیه یک جمعیت انسانی، حتی اگر در پوشش عملیات نظامی و ملاحظات امنیتی انجام شوند، از دایره بررسی حقوق بینالملل خارج نخواهند شد. برای فلسطینیان که سالهاست با کشتار، آوارگی، محاصره و ویرانی زیرساختهای زندگی مواجهاند، این حکم هنوز عدالت را به ارمغان نیاورده است؛ اما میتواند راه را برای به چالش کشیدن یکی از مهمترین سپرهای حقوقی رژیم صهیونیستی هموارتر کند. آزمون اصلی اکنون نه فقط در تشخیص جرم، بلکه در اراده جامعه جهانی برای واداشتن عاملان آن به پاسخگویی است.





نظر شما